امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مبانی مسئولیت اداره کنندگان پایگاه های خبری مجازی
09-21-2012، 06:32 AM,
#1
مبانی مسئولیت اداره کنندگان پایگاه های خبری مجازی
نوشته: گلسارا پویان - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی


یکی از بزرگترین وام داران عصر انفجار اطلاعات ، بنگاه های خبرگزاری هستند که با بهره بردن از ابزار های به روز خبر رسانی و تکنولوژی های نوین ، به نوبه خود در شکل دادن به این عصر تاثیر گذار بوده اند . این پایگاه ها جای خود را در زندگی روزمره ما باز کرده اند تا جایی که سر زدن روزانه به یک یا دو پایگاه خبری مجازی برای بسیاری از ما امری عادی شده ، ولی آیا تا به حال از خود پرسیده ایم که با توجه به نو ظهور بودن نسبی حضور پایگاه های خبری مجازی در چرخه اطلاع رسانی ، کدام قانون بر فعالیت این بنگاه های خبری حاکمیت دارد؟ قانون مطبوعات ؟ قانون جرایم رایانه ایی ؟ و یا وضعیت خاص این بنگاه ها نیازمند قانون خاصی است؟


در نظر اوّل ، اینگونه متبادر به ذهن میشود که این نوع رسانه ها ، تابع مقررات خاصی نیستند و این باور از آن جهت تقویت میشود نظام حقوقی حاکم بر این نوع رسانه ، یک نظام حقوقی واحد نیست ، چرا که اولاً از آن جهت که رسانه مدنظر ، یک رسانه خبری است ، تابع قانون مطبوعات و قوانین تکمیلی آن است و از این حیث که در محیط مجازی اداره و ارائه میشود ، قانون جرایم رایانه ایی و قانون تجارت الکترونیک بر شکل آن حکم فرما است ، و صد البته نباید بحث های قانونی حاکم بر محتوی آن ، یعنی قوانین مربوط به مالکیت معنوی را از نظر دور داشت . این چنین است جمع مقررات حاکم بر رسانه خبری مجازی ، دستخوش تناقضات و برخوردهایی میشود که مجریان و تابعان این قانون را دچار سردرگمی میسازد .


طرح بحث با توجه به موضوع انتخاب شده ، به این صورت است که ابتدا تعریف قانونی این رسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به بحث مسئولیت کیفری و حقوقی اداره کنندگان از دیدگاه قانون مطبوعات و سپس قوانین مرتبط پرداخته خواهد شد و در انتها به بحث تعارض و صلاحیت دادگاه مطبوعات در این خصوص پرداخته میشود.


بنابراین برای ورود به بحث اصلی بهتر است تا ماهیت حقوقی پایگاه خبری مجازی معلوم گردد ، فلذا باید به این سوال پاسخ داده شود که ؛


الف ) آیا قوانین موجود تعریفی را از این نوع رسانه ارائه میدهند ؟ و آیا تعریف یاد شده ، نظام حقوقی خاصی را بر پایگاه های خبری مجازی ، تحمیل میکند ؟


اصلاحیه 1388 قانون مطبوعات، با نام قانون اصلاح ماده 1 قانون مطبوعات 1364 ( مصوب 8/9/88 مجلس شورای اسلامی) ، نشریه الکترونیک را چنین تعریف میکند که :« نشريه الكترونيكي، رسانه‌اي است كه به طور مستمر در محيط رقمي (ديجيتال)، انواع خبر، تحليل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصوير منتشر مي‌نمايد.»1


گذشته از این تعریف ، آیین نامه شماره 1172412/ت 41255 ه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت بازرگاني وزارت صنايع و معادن ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، مصوب 24/5/89 معروف به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال ، اجزای تشکیل دهنده یک نشریه دیجیتال یعنی نشر دیجیتال ، ناشر دیجیتال و رسانه بر خط ، را ذیل ماده 1 این آیین نامه ، چنین تعریف میکند2 :


«ج ـ نشر ديجيتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طريق رسانه‌هاي ديجيتال كه به دوگونه نشر بر حامل ديجيتال و نشر بر خط تقسيم مي‌گردد


خ : ناشر ديجيتال: شخـص حقيقي يا حقوقي كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا وفق قوانين مربوط اجازه اشتغال به نشر ديجيتال دارد


ز ـ رسانه بر خط: هر سامانه كه امكان قراردادن محتواي ديجيتال در معرض دسترس عموم يا بيش از يك‌هزار مخاطب مشخص يا نامشخص از طريق بستر شبكه نظير شبكه گسترده جهاني، شبكه‌هاي محلي، شبكه‌هاي مبتني بر فناوري بلوتوث، شبكه‌هاي تلفن ثابت و همراه را فراهم مي‌آورد.»


از جمع تعاریف اجزاء تشکیل دهنده تعریف پایگاه خبری مجازی در این ایین نامه میتوان اجمالاً به این تعریف رسد که : عرضه (منظم و مستمر) دیجیتال محتوی ، از طریق رسانه برخط ، از سوی شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مجوز نشر دیجیتال ، را نشریه دیجیتال گویند !


که چنین تعریفی علاوه بر ایراد جامع و مانع نبودن ، اساساً واجد این ایراد است که آیین نامه نباید در مقام تعریف برآید ، بالاخص که قوانین مختلفی ، تعاریف نسبتاً خوبی را از عناصر یاد شده ارائه میدهند !


اما این آیین نامه تکلیف حوزه شمول خود بر نشریه های دیجیتال – که پایگاه خبری مجازی هم یکی از اشکال آن است را در ماده 2 و 3 خود ، چنین معین میدارد که :


« ماده2ـ ايجاد و فعاليت هر واحد فرهنگي ديجيتال و انتشار هر رسانه ديجيتال منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و متخلفين وفق قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دايرشده و مي‌شود ـ مصوب1372ـ و ساير قوانين موضوعه مورد پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت.


تبصره1ـ صدور پروانه انتشار نشريات الكترونيك وفق قوانين و مقررات مربوط به مطبوعات و رسانه‌ها انجام مي‌گردد.


تبصره2ـ نشريات ادواري علمي، آموزشي و ترويجي داراي رتبه‌بندي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيـقات و فناوري، بهداشـت، درمان و آموزش پزشـكي، آموزش و پـرورش و جهاد كشاورزي كه قبلاً برابر قوانين و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه انتشار به صورت چاپي دريافت نموده‌اند، در صورتي كه با همان محتواي نسخه چاپي، به صورت الكترونيك منتشر شوند نياز به اخذ مجوز جداگانه ندارند3.»


اما تبصره 1 ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1381 هیات وزیران نشریه الکترونیک را چنین تعریف می نماید که : « تبصره 1- نشریه الکترونیکی، نشریه‌ای است که در محیط دیجی‌تال با همان صورت، شرایط و ظواهر یک‌نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه‌ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و‌شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشرمی شود. 4»


بنابراین بر اساس این آیین نامه ها هم نظام حقوقی حاکم بر شکل پایگاه خبری مجازی ، قانون مطبوعات است .


اما قانون مطبوعات فعلی در این خصوص چه می آورد ؟


تبصره 4 از ماده واحده اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1388 چنین مقرر میدارد که :


«تبصره4ـ خبرگزاريهاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، حمايتهاي قانوني و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در اين قانون و اصلاحات آن مي‌باشند. مديرعامل و نويسندگان و تهيه‌كنندگان مطالب خبرگزاريها حسب مورد داراي همان مسؤوليتهايي هستند كه براي مدير مسؤول و نويسنده مطبوعات منظور شده است. هيأت نظارت بر خبرگزاريها، همان هيأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.»5


از آنجا که ارجاع قانون یاد شده و آیین نامه مذکور ، به قانون فعلی مطبوعات مصوب 1364 (اصلاحیه مصوب 1379) است ، بنابراین باید مفاد این قانون را حاکم بر شکل و محتوی پایگاههای خبری مجازی دانست ، و ماده 6 قانون یاد شده نیز ، سرفصل های حدود آزادی مطبوعات را چنین می شمارد6 :


«ماده 6- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:


1- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.


2- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی .


3- تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر .


4- ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه ، بویژه از طریق طرح مسایل نژادی وقومی


5- تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل یا خارج.


6- فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه ، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ، نقشه و استحکامات نظامی ، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی .


7- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید .


8- افترا به مقامات ،نهادها ،ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند ،اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.


9- سرقت های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی ) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد .( حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند).


تبصره 1- سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ترجمه .


10- استفاده ابزاری از افراد ( اعم از زن و مرد ) در تصاویر و محتوا ، تحقیر و توهین به جنس زن ، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی .


11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران .


12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی .


تبصره 2- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد .»


اما اینجا است که نکته اساسی خودنمایی میکند وآنهم بحث وضع قوانین جدید است که حاوی مقرراتی به مراتب دقیق تر و مجازات هایی شدید تر برای متخلفین از مفاد آن قوانین است ! آیا برای مثال در جاییکه مدیر مسئول یک پایگاه خبری مجازی ، اسرار تجاری یک بنگاه تجاری را از راه های نامشروع بدست آورده و در سطح وسیع منتشر میسازد ، با توجه به تبصره 2 قانون مطبوعات ، آیا مجازات وی را ماده 698 قانون معین میسازد و یا مقرره مواد 64 و 75 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 ، بر عملکرد چنین نشریه ایی حاکم است ؟


اما قبل از پاسخ به این سوال ، خالی از لطف نخواهد بود که میان انواع مسئولیت های قانونی که گریبانگیر اداره کننده پایگاه خبری مجازی ، قایل به تفکیک شده و همچنین وضعیت ، را در جایی که متخلف از مقرره های قانونی مربوطه لزوماً مدیر مسئول و یا اداره کننده این پایگاه ها نیست را نیز مد نظر قرار گیرد .


ب) انواع مسئولیت های قانونی اداره کننده پایگاه خبری مجازی


بطور کل اشخاص در مقابل قانون دارای دو نوع مسئولیت هستند ، کیفری و مدنی ، از آنجا که ممکن است مخاطبین مقاله حاضر با این دو اصطلاح آشنایی نداشته باشند ، تعریف مختصر از آن ارائه میشود ، بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، « ماده 1 - هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. »7 با توجه به این ماده ، مسئولیت مدنی را میتوان چنین تعریف کرد که ، هرگاه شخصی به دلیل انجام عملی عمدی و یا غیر عمد و یا ترک فعل موجبات ورود خسارت به دیگری را فراهم آورد و قانوناً ملزم به جبران آن خسارت باشد ، میگویند وی دارای مسئولیت مدنی است8 .


از سوی دیگر مسئولیت کیفری ، مسئولیتی است که فرد با انجام عمل و یا ترک عملی که برای آن در قانون مجازات تعیین شده ، و این مجازات پاسخ جامعه به کردار اوست . مبنای قانونی این مسئولیت هم ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که می گوید :« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ، جرم محسوب است9»


ج) بررسی برخی از عناوین کیفری بیان شده در قوانین مرتبط


از دیدگاه کیفری ، مدیر مسئول و یا دارنده یک پایگاه خبری مجازی و همچنین ناشرین آثار در محیط سایبر ، علاوه بر مواردی که قانونگذار بطور خاص در ماده 6 قانون مطبوعات بدان پرداخته است ، به لحاظ شکل ارائه محتوی که در فضای مجازی ،و یا بقولی رایانه ایی ، محقق میشود ، تابع مقررات قانون جرایم رایانه ایی مصوب 5/3/88 هم هستند .


بطور مثال یکی از مواردی که میان قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه ایی مشترک است ، بحث انتشار محتوی مستهجن است ، که مواد 14 و 15 قانون یاد شده و تبصره های ذیل آن تصویرگر این جرم از دیدگاه قانونی است ، بطور خلاصه رکن مادی این جرم اینگونه محقق میشود که : مرتکب بوسیله سامانه های رایانه ایی ، مخابراتی و یا حامل های داده و محتوی مستهجن را بوسیله یکی از افعال ، انتشار ، توزیع و یا معامله ، رواج دهد . رکن معنوی این جرم نیز قصد تجارت و افساد ، بیان شده است ، بنابراین برای مجرم شناختن فاعل نیازمند اثبات قصد مجرمانه وی نیز هست که قانونگذار آن را دقیقاً مشخص نموده است. 10


یکی از نکات مثبت نحوه انشای این مواد ، ارائه تعریف نسبتاً جامع محتوی مستهجن توسط قانونگذار است که جای ورود و اعمال نظرات شخصی و تفسیر های افراطی را در مرحله اتهامی میگیرد ، و کمی راه را برای خبرنگارن هموارتر میسازد ، بر طبق تبصره 4 ذیل ماده 14 این قانون ، محتوی مستهجن یعنی : « تبصره 4 ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي‎شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است »


بنابراین چنانچه یک پایگاه خبری مجازی ، اقدام به انتشار چنین محتوایی بنماید ، مرتکب جرم انتشار محتوی مستهجن از دیدگاه قانون جرایم رایانه ایی میشود . که در قسمت بعدی مقاله به بحث نحوه تقسیم مسئولیت مدیر پایگاه و انتشار دهنده و همچنین دادگاه های صالح به رسیدگی به این جرم ، خواهیم پرداخت .


اما یکی دیگر مواردی که مد نظر این قانون قرار دارد ، بحث هتک حرمت و انتشار اکاذیب در محیط سایبر است ، که مواد 16،17و 18 11قانون جرایم رایانه ایی تصویر آن را ترسیم میکنند .


عنصر مادی این جرم وقتی محقق میشود که مرتکب با استفاده از سامانه های رایانه ایی و یا مخابراتی : 1- فیلم یا صوت و یا تصویر دیگری را با علم به تحریف و به نحوی که موجب هتک حرمت شود منتشر کند 2- اسرار خانوادگی و یا خصوصی و سر دیگری را بدون رضایت وی و یا داشتن مجوز قانونی به نحوی که موجب اضرار به وی شود ، انتشار دهد 3- اکاذیبی را به قصد اضرار به غیر و یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی منتشر کند و یا به مقامات رسمی به عنوان نقل قول و یا راساً به شخص حقیقی یا حقوقی منتسب کند اعم از اینکه به ثالث ضرری وارد آید و یا خیر !


با توجه به این سه شق تحقق عنصر مادی ، لازم به توجه است که در دو صورت اول ، اثبات جرم به دو شرط منوط شده ، اول علم به تحریف و نداشتن مجوز لازم و دوم ورود ضرر و یا هتک حرمت دیگری ، و در صورتی که یکی از این ارکان مخدوش باشد ، این جرم محقق نمیگردد ، نکته دیگر آنکه شاکی خصوصی باید ورود ضرر که هتک حرمت یکی از اشکال آن است را به خود ثابت نماید ، بنابراین از دیدگاه حقوق جزا ، این جرم در دو شق اول جرم مقید12 است ، لکن در صورت سوم ، صرف وجود قصد اضرار برای تحقق جرم کافی است و احتیاجی نیست تا از عمل مرتکب ضرری به ثالث و یا اجتماع وارد آید ، و قانونگذار ورود ضرر را مفروض دانسته ، بنابراین جرم موضوع حالت سوم ، جرمی مطلق است. از حیث رکن معنوی هم باید گفت که علم مرتکب به کذب واقع شده و علم به نداشتن مجوز و ضرر آفرین بودن انتشار ، عنصر معنوی این جرم را تشکیل میدهند.


یکی از جنبه های کم نظیر قانون جرایم رایانه ایی ، سازگار کردن مجازاتها برای اعمال بر اشخاص حقوقی است ! یعنی دیگر فرد مسئول یک شخص حقوقی –مثلاً یک بنگاه خبری- به تنهایی بار مجازات را بر دوش نمیکشد و شخص حقوقی نیز در کنار او قابل مجازات خواهد بود . مثلاً مجازات حبس برای شخص حقیقی در این قانون با تعطیلی موقت13 برای شخص حقوقی معادل سازی شده است !


اداره کننده یک پایگاه خبری مجازی ، باز هم به دلیل شکل ارائه محتوی خود ، گاه با منعیات قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب 17/10/82 ، روبرو هستند ؛


برای مثال بحث حمایت از اسرار تجاری الکترونیک موضوع مواد 64 ،65 و 75 قانون یاد شده ، یکی از عناوین مجرمانه ایی است که ممکن است دامنگیر یک پایگاه خبری شوند ، بر اساس مقرره این مواد چنانچه اسرار تجاری14 بنگاه ها در محیط الکترونیک برای ثالث افشاء شوند ، این جرم تحقق یافته تلقی میشود البته با توجه به بحث های موجود اثباتی ، مانند موضوع اثبات تخلف در بدست آوردن داده اطلاعاتی که سر تجاری تلقی میشوند و خود بحث سر تجاری قلمداد شدن یک داده اطلاعاتی ، از زمره مواردی است که اثبات تحقق این جرم را دشوار میسازند15 .


همچنین است بحث موضوع ماده 66 قانون یاد شده ، که به موضوع استفاده از علایم تجاری به عنوان نام دامنه می پردازد ، در این وضعیت ، چنانچه بطور مثال اداره کنندگاه یک پایگاه خبری از عنوان روزنامه کیهان ، برای نام دامنه خود استفاده کنند و شبکه مجازی خبر کیهان ! را راه اندازی کنند ، در حالیکه که در اساس هیچ ارتباط رسمی و قانونی با آن موسسه خبری نداشته باشند ، بر اساس مقررات ماده 66 و 76 این قانون16 ، به مجازات قانونی مندرج در این قانون محکوم خواهند شد .


علاوه بر موضوعات یاد شده بحث تخلف پایگاه های خبری از حقوق مولفین و مصنفین ( موضوع قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348، قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352/9/26 و‌قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379/10/4 ) نیز با ضمانت اجراهای کیفری روبرو است که در ماده 74 قانون تجارت الکترونیک17 ، بدان پرداخته شده است .


آنچه آورده شد ، بخشی از حریم های قانونی فعالیت خبری در فضای مجازی است که بطور خاص مورد توجه قانون مطبوعات قرار نگرفته ، اما به سبب شکل این پایگاه های خبری ، بر آن حکم فرما است .


د) بررسی مسئولیت مدنی هم زمان پایگاه های خبری مجازی18


باید در نظر داشت که وفق مفاد9 ماده قانون آیین دادرسی کیفری 19، متضررین از جرم ، میتوانند ضرر و زیان مادی خود را از دادگاه صالحه درخواست کنند ، و این دادگاهها هم مکلف به رسیدگی به این ادعا ها هستند ، بنابراین ، تمامی مواردی که در بند قبل مورد بررسی قرار گرفت ، سبب ایجاد مسئولیت مدنی برای پایگاه خبری میشوند ، اما سوال اساسی اینجا است ، زمانی که نویسنده و یا تهیه کننده یک محتوی به همراه مدیر مسئول و یا اداره کننده آن پایگاه ، مجتمعاً دست به اقدامی زده اند که باعث ورود ضرر به ثالث شده ، بار مسئولیت بر عهده چه کسی قرار دارد ؟ و یا به بیان دیگر چه کسی باید خسارت را به مدعی خصوصی پرداخت کند؟


در پاسخ به این سوال ، ابتدا باید بررسی نمود که آیا میان تهیه کننده محتوی و انتشار دهنده آن ، رابطه کارگر و کارفرما و یا سایر ورابط کاری مشابه حاکم است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به این سوال ، باید پرسید آیا تهیه محتوی به دستور کارفرما و یا مقام انتشار دهنده صورت پذیرفته است یا خیر ؟ پاسخ به این سوالات از این حیث قابل توجه است که ، اصل بر این است که هرکس مسئول عملکرد خود باشد ، و مسئولیتهای ناشی از فعل غیر چهره حمایتی دارد و به این دلیل وضع شده که زیانی جبران نشده باقی نماند20 . مثلاً در جاییکه بین اداره کننده پایگاه خبری مجازی و نویسنده مطلب توهین آمیز و یا مطلبی که حاوی افشاء اطلاعات تجاری یک بنگاه تجارتی باشد ، رابطه کارگر و کارفرمایی موجود باشد 21، مقرره 22ماده 12 قانون مسئولیت مدنی حکم فرما است ، این ماده بحث مسئولیت مدنی کارفرما را چنین بیان میدارد که :


« ماده 12 - كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر اين كه محرز شود تمام احتياطهايي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده به عمل آورده و يا اين كه اگر‌احتياطهاي مزبور را به عمل مي‌آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود كارفرما مي‌تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.»


در چنین وضعیتی ، اداره کننده پایگاه خبری قانوناً مسئول جبران خسارت فرض شده است و تنها در صورتی که ثابت کند ، مقصر نیست از جبران ضرر مبری است که این امر با توجه به اینکه در بنگاههای خبری ، اصولاً مدیر مسئول با بررسی دقیق مطالب ، اجازه انتشار آن را میدهد ف کمی دشوار خواهد بود . البته لازم به ذکر است که اداره کننده پایگاه خبر ، پس از جبران خسارت ثالث ، حق دارد تا به کارگر خود رجوع نموده و مبالغ پرداختی خود را از وی دریافت دارد .


ه ) تعارض حیطه شمول قوانین جدید با ماده 35 قانون مطبوعات


همانطور که در ابتدای بحث ، مشخص شد ، قانون حاکم بر پایگاه خبری مجازی ، قانون مطبوعات است ( مستنداً به تبصره 3 از ماده یک قانون مطبوعات ) و قانونگذار هم ، در قانون مطبوعات مصوب 1364 ، پس از شمردن مواردی که مصداق تخلف و جرم مطبوعاتی است ، در ماده 35 خود چنین مقرر میدارد که :


« ماده 35 ـ تخلف از مقررات اين قانون جرم است و چنانچه درقانون مجازات اسلامي و اين قانون براي آن مجازات تعيين نشده باشدمتخلف به يكي از مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود:
الف ـ جزاي نقدي از يك ميليون(000/000/1) تا بيست ميليون (000/000/20) ريال .
ب ـ تعطيل نشريه حداكثر تا شش ماه درمورد روزنامه هاي و حد اكثر تا يك سال درمورد ساير نشريات.»


مفهوم این ماده ، بطور خلاصه آنست که هر جرمی که در بستر مطبوعات محقق شود ، اگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، برای آن مجازاتی معین نشده باشد ، تنها بواسطه تبصره های ذیل همان ماده قابل مجازات است و لاغیر ! پذیرش چنین تفسیری لازمه این است که بطور مثال ؛ جرایم رایانه ایی محقق شده در بستر پایگاه های خبری مجازی را بدون توجه به قانون جرایم رایانه و تنها با توسل به تبصره های ذیل ماده 35 قابل مجازات بدانیم و آنهم تنها در مواردی که قانون مطبوعات پیش بینی نموده است !


همانطور که گذشت ، از آنجا که شکل ارائه محتوی خبری این سامانه ها در محیط تحت وب صورت میگیرد ، فلذا قوانین حاکم بر محتوی ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت ، یعنی قانون جرایم الکترونیک و قانون تجارت الکترونیک ، نیز بر آن حکم فرما هستند ، اما با توجه به اینکه عناوین مندرج در قانون مطبوعات و قوانین یاد شده ، مشابه هستند و ماده 35 قانون مطبوعات نیز صریحاً و انحصاراً مفاد خود و قانون مجازات اسلامی را بر این عناوین مشابه ، همچون هتک حرمت ، حاکم میبیند ، وضعیت و الزام آوری قوانین جدید به چه صوررت خواهد بود ؟


عمومات حل تعارضات قانونی ، چنین حکم فرما است که قانون موخر التصویب بر قانون مقدم التصویب حاکم است و همچنین قانون خاص بر قانون عام ! ضمناً قانون خاص قدیم بر قانون عام جدید حاکمیت دارد . اما حال با توجه به این عمومات باید پاسخ این سوال معلوم شود که کدام قانون خاص و کدام قانون عام است و کدام قانون جدید تر است ؟


از حیث زمان تصویب ، آنچه که مسلم است ، هر دوی قوانین جرایم رایانه ایی و تجارت الکترونیک ، جدیدالتصویبند و از این حیث مفاد آنها بر قوانین قدیم ، مانند قانون مطبوعات ، حاکم است ، اما از حیث مفاد کدام قانون خاص تلقی میشود ؟


قانون مطبوعات ، از این حیث که حاکم بر کلیه جرایمی است که از طریق مطبوعات محقق میشود ، قانونی خاص است ، اما از آن حیث که مطبوعات به صور مختلفی چاپ و یا طبع شده و در اختیار افراد قرار میگیرد ، نسبت به تابعین خود ، قانونی عام تلقی میگردد ، از آن سو قانون جرایم رایانه هم قانونی خاص است ، چه آنکه تنها بر آن دسته جرایمی حاکمیت دارد که در بستر الکترونیک و دنیای مجازی اتفاق می افتد ، و با توجه به این نکته که قانون جرایم رایانه ایی تنها بر تعریف جرم و تعیین مجازات قانونی استوار است ، و تنها بخشی از قانون مطبوعات ، بر شناسایی و تعریف جرایم مطبوعاتی ، متمرکز شده ، باعث میشود تا قانون مطبوعات نسبت به قانون جرایم رایانه ای قانونی عام تر تلقی شده ، فلذا قانون خاص جدید بر قانون عام قدیم حکم فرما است.


این وضع تا حدی در خصوص قانون تجارت الکترونیک هم صادق است ، چه آنکه اولاً این قانون موخرالتصویب است - سال1382 – و ثانیاً آنکه این قانون تنها حاکم بر آن دسته مبادلاتی است که از طریق فضای مجازی و سایبر اتفاق می افتد و مقرره اش در خصوص نقض مالکیت معنوی و یا بحث تجاوز از حقوق مربوط به علامت تجاری بواسط تعیین نام دامنه ، بحث های بسیار خاصی هستند که ، قانون قدیم نسبت به آن بسیار عام تلقی میگردد . و بنابراین این قانون نیز بر قانون مطبوعات ارجحیت دارد .


بنابراین علیرغم اینکه این قوانین بر جرایم یاد شده حاکم هستند ، نباید فراموش کرد که در هر حال بستر تحقق جرم ، سوای شکل ظاهر آن ، مطبوعات هستند و این جرایم از یک سو جرم مطبوعاتی تلقی میگردند و با توجه به اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی به آن باید در دادگاه مطبوعات به عمل آید علاوه بر اینکه اساساً تعیین محل وقوع جرم در جرایم با موضوع جرایم سایبری تا حد زیادی امکان پذیر نیست23 .


و) نتیجه گیری :


1- قانون مطبوعات با الحاقیه مصوب 1381 ، نشریات الکترونیک را به رسمیت شناخته و از آنجا که پایگاه های خبری مجازی نیز یکی از انواع نشریات تلقی میشوند ، این پایگاه های خبری از تابعین قانون مطبوعات هستند .


2- اداره کنندگان و تهیه کنندگان محتوی خبری پایگاه های مجازی ، علاوه بر مسئولیت کیفری ، با مسئولیت حقوقی ناشی از جرم نیز روبرو هستند.


3- قانون جرایم رایانه ایی در زمینه های هتک حرمت ، نشر اکاذیب و نشر محتوی مستهجن ، بر شکل ارائه محتوی الکترونیک حاکم است.


4- قانون تجارت الکترونیک در خصوص نقض مالکیت فکری بر شکل ارائه محتوی ، حاکم است .


5- قانون تجارت الکترونیک ( مصوب 1382 ) و قانون جرایم رایانه ( مصوب1388) از آن جهت که هم قانون خاص هستند و هم قانون موخرالتصویب ، در زمان تعارض محتوی ، بالاخص در خصوص مقرره ماده 35 قانون مطبوعات ، بر قانون مطبوعات حاکمیت دارند .


6- علیرغم این نکته که قوانین تجارت الکترونیک و جرایم رایانه ایی ، بر جرایم خاص تحقق یافته از سوی پایگاه های خبری حکم فرما هستند ، لکن از آنجا که این جرایم توسط یک پایگاه خبری که تابع قانون مطبوعات بوده ، ارتکاب می یابند و با توجه به شمول عام اصل 168 قانون اساسی ، این جرایم مطبوعاتی قلمداد شده و دادگاه مطبوعات صالح به رسیدگی به این جرایم است.


به این امید که مقاله حاضر مورد توجه دست اند کاران قضایی و اصحاب مطبوعات قرار گیرد.





1 وب سایت مرکز پزوهشهای مجلس شورای اسلامی به آدرس الکترونیک http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135994


2 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به آدرس dolat.ir/.../5-8.../FILE634237709670885000.docx


3 همان منبع


4 قابل دسترس در پایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آدرس http://press.farhang.gov.ir/rules-laws3-fa.html


5 وب سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، همان منبع


6 http://www.magiran.com/article.asp?AID=34به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مطبوعت کشور به آدرس الکترونیک


7 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، منصور ، جهانگیر ، نشر دیدار 1386


8 کاتوزیان ، دکتر ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374


9 مجموعه قوانین صبا ، قانون مجازات اسلامی بیگ زاده ، صفر ، ص 649 ، چاپ 1390


10 ورود به بحث های دقیق تر و تحلیل این جرم از دیدگاه حقوق جزا از حوصله این مقاله خارج است .


11 ماده (16) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي،‌ فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده (17) هركس به وسيله سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده (18) هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله سيستم رايانه يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت، رأساً يا به عنوان نقل قول، به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقام‌هاي رسمي به طور صريح يا تلويحي نسبت دهد، اعم از اين‌‌كه از طريق ياد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به ديگري وارد شود يا نشود، افزون بر اعاده حيثيت به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد


12 - نوربها ، دکتر رضا ، زمینه های حقوق جزای عمومی ، ص 198 ، اتشارات کانون وکلای دادگستری چاپ اول ، زمستان 1369


13 ماده (١٩) در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسئوليت كيفري خواهد بود:
الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‎اي را صادر كند و جرم بوقوع پيوندد.
ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكب جرم رايانه‎اي شود.
د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‎اي اختصاص يافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدير كسي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارد.
تبصره ٢ـ مسئوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص حقوقي موضوع ماده فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال.
ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال حبس باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا سه سال و در صورت تكرار جرم‌ شخص حقوقي منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدير شخص حقوقي كه طبق بند «ب» اين ماده منحل مي‎شود، تا سه سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگري را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد ش


14 ماده 65 - اسرار تجاري الكترونيكي «‌داده پيام»ي است كه شامل اطلاعات،‌فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تكنيك‌ها و فرايندها، تأليفات منتشر‌نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي،‌فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش‌اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه‌اي براي حفظ و حراست‌از آنها انجام شده است


15 - برای مطالعه بیش تر میتوانید به مقاله راهکارهای حمایت از اسرار تجاری الکترونیک ، پویان ، گلسارا ، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز ، شماره پیاپی 204 و 205 ، بهار و تابستان 1388


16 ماده 66 - به منظور حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع‌در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه
(Domain Name) و يا هرنوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين‌قانون خواهد رسيد.


ماده 76 - متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از‌بيست ميليون (000 000 20) ريال تا يكصد ميليون (000 000 100) ريال محكوم‌خواهند شد.


17 ماده 74 - هركس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (‌عرضه و‌نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب1348.9.3 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352.9.26 و‌قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 1379.10.4، منوط‌بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي‌كه حق تصريح شده مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي‌نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000 000 50) ريال محكوم خواهد شد.


18 برای مطالعه بیش تر در خصوص مسئولیت مدنی در فضای سایبر ، ر.ک صادقی ، حسین ، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک ، نشر میزان ، 1388


19 ماده 9 - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و ياحقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود.


ضرر و زيان قابل مطالبه بشرح ذيل مي باشد:


1 - ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.


2 - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.





20 کاتوزیان ، دکتر ناصر ، همان منبع ، ص 534


21 - مواد 2و 3 قانون کار مصوب 29/8/1369 ، به تعریف کارگز و کارفرما می پردازند : « ماده 2 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند .


ماده 3 - كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند . مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار كارگاه هستندنماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آنرا نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است»


22 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 ، منصور ، جهانگیر ، نشر دیدار 1386


23 ر.ک دولتشاهی ، شاهپور ، صلاحیت قضایی در محیط سایبر ، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات ، معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه ، خرداد 1383
Ziman, pênaseya me ye
Website
[تصویر:  1327191460.gif]
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

صفحه‌ی تماس | انجمن اجتماع اندیشه | بازگشت به بالا | | بایگانی | پیوند سایتی RSS